پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که وام مسکن با اقساط ۳۵ میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است. سوال اینجاست که آیا می‌شود وام داد و پس نگرفت؟ پاسخ مسلما خیر است. سوال دوم این است که با وجود سرکوب حقوق و دستمزد در ایران (بدلیل اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست)، آیا می‌توان انتظار پرداخت اقساط بالای ۲۰ میلیون را داشت؟ پاسخ در شرایط حاضر منفی است. بر این قاعده دولت می‌بایست چند راهکار زیر را دنباله گیری کند. الزام به کاهش قیمت اوراق تسه، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام از ۱۵-۲۰ سال به ۲۸-۳۰ سال. پرداخت یارانه به خانه اولی‌ها و بازپس گیری اصل و فرع پول در صورت فروش خانه متناسب با نرخ ارزش افزوده ایجاد شده، بعد از کسر میزان تورم.

نابخردی آنقدر قوت گرفته که بانک و نظام بانکداری نه بعنوان یک شرکت خصوصی (دارای هزینه-درامد)بلکه بعنوان نوعی قلک و جعبه جادو برای تامین پول نگریسته می شود. از یکطرف می گویند بانک ها نباید بنگاه داری کنند و از طرف دیگر تاکید دارند که بانک های خصوصی باید بخشی از تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن را برعهده بگیرند. نتیجه این بازی مشخص است.تضعیف و نابودی بانک های خصوصی و در ادامه آن، تضعیف و نابودی اقتصادی بانکی . قضاوت در خصوص جریمه ۱۳۱ هزار میلیاردی در انتظار بانک‌های متخلف با شما.

برای مدت طولانی بنگاهداری بانک‌ها هم در ادبیات رسانه‌ای و هم در ادبیات تقنینی ایران به عنوان یک عمل مذموم و ضد توسعه‌ای تقبیح شده است. عدم خروج بانک‌ها از بنگاهداری هم در قانون و هم در سطح آیین‌نامه با عواقب جدی از جریمه مالیاتی بسیار سنگین تا عدم صلاحیت مدیران بانک برای مدیرعاملی و هیات‌مدیره مجازات می‌شود و در عالی‌ترین سطوح سیاسی ایران بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید شده است.